تأجيل قضية تسفير الإرهابيين في تونس

تأجيل البت في قضية التسفير إلى بؤر التوتر في تونس

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم الاثنين، تأجيل القرار بشأن قضية "شبكات تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر". حيث رفضت الهيئة الإفراج عن المتهمين المحتجزين في هذه القضية، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق، بالإضافة إلى نائب رئيس حزب النهضة، علي العريض.

تفاصيل القضية وأطرافها

تشمل قائمة المتهمين في هذه القضية مستشار سابق بوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين الآخرين، بالإضافة إلى أفراد يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية مسلحة. هؤلاء المتهمون يواجهون تهمًا خطيرة تتعلق بتحريض وتسهل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
النصيب الحلقة 32

السبب وراء التأجيل

في جلسة يوم الاثنين، تم اتخاذ قرار التأجيل بناءً على طلب من محامي بعض المتهمين، الذين يسعون لتقديم طلبات جديدة في القضية، كما ذكرت وسائل الإعلام التونسية.

ردود الأفعال والاتهامات السياسية

بعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، وجهت السلطات اتهامات لحركة النهضة بتسهيل سفر المتشددين خلال فترة حكمها، وهو ما تنفيه الحركة بشدة، مشددة على عدم صحة هذه الادعاءات. تبقى القضية محور جدل سياسي كبير في تونس، حيث تتداخل فيها الاعتبارات القانونية مع الأبعاد السياسية والاجتماعية.

ختام

تستمر قضية تسفير الإرهابيين في إثارة القلق والجدل في المجتمع التونسي، حيث تترقب الأوساط السياسية والإعلامية ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من تطورات، وما إذا كانت ستؤثر على المشهد السياسي في البلاد.