عقوبة اختراق بطاقات البنوك في مصر

عقوبة اختراق بطاقات البنوك في مصر

تعتبر جريمة اختراق بطاقات البنوك من الجرائم الخطيرة التي تمثل تهديدًا للأمن المالي للأفراد والمجتمع. وقد أتى قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية" رقم 175 لسنة 2018 ليضع حواجز صارمة ضد هذه الأفعال، حيث تحدد العقوبات بما يتناسب مع خطورة الجريمة وتأثيرها على الضحايا.

تعريف الجريمة والعقوبات المقررة

وفقًا للمادة 23 من هذا القانون، فإن أي شخص يقوم باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول غير المشروع إلى بيانات بطاقات البنوك أو معلومات الدفع الإلكترونية، يُعرض نفسه لعقوبة حبس لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف إلى 50 ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

استخدام البيانات بشكل غير قانوني

إذا كانت نية الجاني تتضمن استخدام البيانات المسروقة للحصول على أموال الغير أو الاستفادة من خدمات معينة، فإن العقوبة تشتد لتصل إلى حبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، أو أحد هذين العقوبتين.

الاستيلاء على الأموال

وفي حالة أن الجاني تمكن من الاستيلاء على الأموال أو خدمات الغير لنفسه أو للغير، فإن العقوبة تصبح أكثر شدة، حيث تصل إلى حبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه مصري، أو إحداهما.

خاتمة

إن هذه القوانين تهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، وتؤكد على أهمية الوعي الأمني في التعامل مع البيانات المالية. يجب على الجميع الالتزام بالقوانين لحماية أنفسهم والمساهمة في تعزيز الأمن المالي.

للمزيد من الأخبار المهمة، يمكنكم الانضمام إلى قناة الإخبارية على تيليجرام ومتابعة كل جديد في الوقت المناسب. اضغط هنا