الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والأطراف اليمنية

المشهد الجنوبي: الشراكة بين المجلس الانتقالي والأطراف اليمنية

تُعتبر الشراكة التي تشكلت بين المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والأطراف اليمنية الأخرى المنضوية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، إحدى اللبنات الأساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الجنوب. هذه الشراكة، التي وُلدت من رحم اتفاق الرياض الذي أُبرم في نوفمبر 2019 برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد، خصوصًا في المناطق المحررة.

التحديات التي تواجه الشراكة

رغم الجهود الحثيثة التي بذلها المجلس الانتقالي الجنوبي لتفعيل هذه الشراكة، إلا أن العراقيل والتباينات بين الأطراف اليمنية الأخرى قد أدت إلى فشل العديد من بنود الاتفاق. هذا الفشل أثر بشكل كبير على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في الجنوب، حيث يعاني الشعب من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية. لذا، فإن تصحيح هذه الشراكة يعد ضرورة ملحة قبل أي نقاش حول تعديل حكومي أو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

التزام المجلس الانتقالي

أظهر المجلس الانتقالي الجنوبي التزامًا راسخًا بتنفيذ جميع بنود اتفاق الرياض، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية. وقد قدم تنازلات كبيرة لضمان نجاح هذه الشراكة، وانخرط بفاعلية في تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، حيث قدم مرشحين أكفاء لتولي المناصب الحكومية، في إطار سعيه لتحقيق توازن واستقرار في البلاد.

التحديات أمام تنفيذ الاتفاق

على الرغم من التزام المجلس الانتقالي وتعاونه مع التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، إلا أن الأطراف اليمنية الأخرى لم تنفذ التزاماتها، مما جعل العديد من بنود الاتفاق حبرًا على ورق. خصوصًا تلك المتعلقة بإعادة تموضع القوات العسكرية وتسليم الأمن لقوات محلية، حيث استمرت قوات الاحتلال في السيطرة على مناطق مثل وادي حضرموت، متجاهلةً المطالب الشعبية الجنوبية.

تأثيرات التهميش على الجنوب

بالإضافة إلى ذلك، عمدت الأطراف اليمنية إلى تهميش دور المجلس الانتقالي في المؤسسات الحكومية، مما أعاق تنفيذ الاتفاق وعزز من نفوذها في المناطق الجنوبية. لقد تم استغلال الشراكة كغطاء لتعزيز السيطرة على المناصب الحساسة، مما ساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة المعاناة للمواطنين.

التوجه نحو الحوثيين

فيما يتعلق بمواجهة ميليشيا الحوثي، فإن الأطراف اليمنية لم تلتزم بالتوجه نحو هذه المعركة الحاسمة. بدلًا من ذلك، انصب اهتمامهم على الحرب ضد الجنوب، مما أضعف الجبهة المشتركة ضد الحوثيين. هذا التوجه ساهم في زعزعة استقرار الجنوب وزيادة الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.

دعوات لتعزيز الشراكة

أمام هذه التحديات، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي مرارًا إلى مراجعة الشراكة وتصحيح مسارها لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وقد شدد المجلس على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني والجانب الاقتصادي الذي يمس حياة المواطنين.

استجابة الحكومة الشرعية

للأسف، واجهت دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي تجاهلًا من الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، مما دفع الرئيس عيدروس الزُبيدي إلى الانسحاب من بعض اجتماعات المجلس احتجاجًا على عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق. هذه الأوضاع تُظهر عدم جدية الأطراف في مواجهة التحديات الحوثية وتحسين الظروف المعيشية للشعب.
حب بلا حدود مترجم الحلقة 48

نتيجة التعثر في تنفيذ الاتفاق

نتيجة لتعثر تنفيذ اتفاق الرياض، تعطلت الجهود الرامية لتأمين المناطق الجنوبية، مما أتاح المجال لميليشيا الحوثي لتعزيز وجودها وتهديد الجنوب. الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه بعض الأطراف اليمنية الشريكة في الحكومة ساهم في تفاقم الأوضاع، مما جعل من الضروري العمل على تصحيح المسار وتحقيق الاستقرار.

لمتابعة أحدث الأخبار، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا كل ما هو جديد.