تعديلات جديدة لقانون الرياضة المصري

تعديلات جديدة لقانون الرياضة المصري
يعيش مجلس النواب المصري فترة من النقاشات المكثفة حول تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. هذا المشروع الذي تم تقديمه للبرلمان يتضمن 56 تعديلًا يتوزع بين مواده، مما يعكس أهمية التحديث والتطوير في المجال الرياضي.
أبرز التعديلات في القانون الجديد
من بين أبرز التعديلات المطروحة، يظهر منع مجالس الإدارات من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو ما يعكس توجهًا نحو تجديد الدماء في الهيئات الرياضية المختلفة. هذا التغيير قد يعطي الفرصة لوجوه جديدة تحمل أفكارًا مبتكرة لتطوير الرياضة.
الجهاز الوطني للرياضة
سيتم اعتماد جهة جديدة تحت مسمى (الجهاز الوطني للرياضة)، والذي يأتي كجهة فاعلة في عدة مواد من القانون الجديد مثل المواد 28، 29، 32، و39. هذا الجهاز سيقوم بتولي اختصاصات هامة من الجهة الإدارية وبعض الاختصاصات من اللجنة الأولمبية المصرية، مما يعكس أهمية دوره في تنمية الرياضة.
المدينة البعيدة مدبلج الحلقة 96
دور الجهاز الوطني في تطوير الرياضة
وفقًا للتعريف الجديد في القانون، يُعرف الجهاز الوطني للرياضة بأنه هيئة متخصصة في الشؤون الرياضية، تتعامل مع جميع الهيئات الرياضية مثل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية، مما يسهم في بناء جيل قوي من الشباب من خلال إنشاء مناهج علمية سليمة، وبناء إدارة فنية متطورة.
تحسين جودة الرياضة
المادة 32 من التعديلات توضح أن الجهاز الوطني للرياضة يعمل بالتعاون مع الهيئات الرياضية تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تطوير ممارسة الرياضة وتعزيز جودتها في مصر. هذه الخطوة تمثل تحولاً مهمًا في كيفية إدارة النشاط الرياضي.
تغييرات مهمة في الإجراءات
التعديلات تشمل أيضًا تغييرات في كيفية إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية، حيث نصت المادة 43 على ضرورة الحصول على إذن من اتحاد اللعبة والجهاز الوطني للرياضة، مما يعزز من الرقابة والتنظيم.
إجراءات إضافية لتطوير الهيئات الرياضية
كما تم تعديل المادة 44 لتشمل ضرورة إيداع لوائح الاتحادات الرياضية لدى الجهاز الوطني، مما يعزز من الشفافية ويضمن الالتزام بالقوانين المعمول بها.
حماية اللاعبين وتحسين البيئة الرياضية
وفي إطار حماية اللاعبين، تنص المادة 79 على ضرورة تحديث السجل الطبي للاعبين بشكل دوري وعرضه على الجهاز الوطني، وذلك لضمان سلامتهم ومنع انتشار العدوى بينهم، مما يعكس التزام القانون بحماية صحة الرياضيين.
تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين الأداء الرياضي في مصر، وتعكس الرغبة في تطوير البيئة الرياضية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.