تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية

تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية

في خطوة هامة نحو تحديث القوانين المنظمة للإجراءات الجنائية، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل المادة 196 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. هذا التعديل يُعتبر جزءًا من جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز حقوق المتهمين.
السلة المتسخة الحلقة 41

تفاصيل المادة 196 المعدلة

تنص المادة المعدلة على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون، فإن الحبس الاحتياطي أو التدبير ينتهي حتمًا بعد مرور خمسة عشر يومًا. ومع ذلك، يُسمح لقاضي التحقيق، بعد استماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بإصدار أمر بمد الحبس أو التدبير لفترات متعاقبة، بحيث لا تتجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، على أن لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.

إجراءات إضافية في حالة تمديد الحبس الاحتياطي

إذا لم تُستكمل التحقيقات، ورأى قاضي التحقيق ضرورة استمرار الحبس الاحتياطي أو التدبير لفترة تتجاوز ما هو محدد في الفقرة الأولى، فإنه يتعين الالتزام بأحكام المواد 122 و123 و124 من هذا القانون. هذه الخطوات تأتي في إطار حماية حقوق الأفراد وضمان عدم احتجازهم لفترات طويلة دون مبرر قانوني.

متابعة الأخبار عبر تيليجرام

يمكنكم الانضمام إلى قناة الإخبارية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار في الوقت المناسب، وذلك بالنقر على الرابط المتوفر. هذه الخدمة تمنحكم الفرصة للبقاء على اطلاع دائم بالتطورات القانونية والسياسية في البلاد.