تحذيرات موديز من تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي

تحذيرات وكالة موديز من تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي

في الآونة الأخيرة، أصدرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تنبيهًا شديد اللهجة بشأن الوضع الاقتصادي في إسرائيل، محذرة من أن السياسات التي تتبناها الحكومة الحالية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي خطير. هذه التحذيرات تأتي في وقت حساس جدًا، حيث تزداد الضغوط الاقتصادية مع استمرار النزاع، مما يثير القلق حول مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي حتى بعد انتهاء الحرب.
العبقري الحلقة 3

غياب الاستراتيجية الواضحة

خلال مؤتمر عبر الإنترنت، صرحت كاثرين موهلبرونر، نائبة الرئيس الأول لوكالة موديز، بأن "الافتقار إلى خطة محددة للخروج من الأزمة يضعف الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي". هذا الافتقار إلى رؤية واضحة يعكس عدم القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يجعل من الصعب جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو مستدام. في الماضي، كانت النزاعات تعقبها فترات تعافي أسرع، ولكن الوضع الحالي يبدو أنه مختلف تمامًا.

التوترات الداخلية وتأثيرها

تضيف موديز أن التوترات الداخلية في البلاد تفاقم من الأزمة الاقتصادية. موهلبرونر أوضحت أن السياسات التي تعتمدها الحكومة، بما في ذلك دعم تصرفات المستوطنين ومحاولات إضعاف استقلال القضاء، تؤدي إلى زيادة الانقسامات الاجتماعية. هذه الانقسامات قد تؤثر بشكل سلبي على الدعم الدولي لإسرائيل، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

توقعات النمو الاقتصادي

على صعيد متصل، قامت وكالة موديز بخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي لعام 2025 من 4% إلى 1.5%. كما تراجعت التوقعات على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا، مما يعكس عمق الأزمة التي تواجهها البلاد في ظل غياب رؤية واضحة للخروج من الصراع. هذه التعديلات تشير إلى أن الوضع ليس فقط مؤقتًا، بل قد يكون له آثار طويلة الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي.

في الختام، يتضح أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة الحالية، وإلا فإن العواقب قد تكون وخيمة على المدى الطويل.