اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، آخر اجتماعاتها الخاصة بأسعار الفائدة لعام 2024. هذا الاجتماع، الذي يُعقد بشكل دوري كل ستة أسابيع، يأتي في وقت حساس حيث يتم فيه بحث أسعار الفائدة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

توقعات المحللين الاقتصاديين

تشير توقعات المحللين الاقتصاديين والمراقبين إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يثبت سعر عائد الإيداع والإقراض. هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب بعض الاستقرار في سياسات الفائدة.

أداة سعر الفائدة وتأثيرها على التضخم

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على التضخم، الذي يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات. يتم ذلك من خلال خفض سعر الفائدة عندما يتراجع معدل التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة عند ارتفاع معدلات التضخم. هذه الأداة تعد حيوية في توجيه الاقتصاد والحفاظ على استقراره.

الاجتماع السابق وتثبيت أسعار الفائدة

في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. هذا القرار يعكس محاولة اللجنة لتحقيق توازن في السياسات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية.

رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الاستثنائي

في اجتماع استثنائي عُقد في 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض إلى 28.25%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.

تابعوا الأخبار لحظة بلحظة

للحصول على أحدث الأخبار ومتابعة كل ما هو جديد في العالم الاقتصادي، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب. اضغط هنا.
السلة المتسخة الحلقة 41