أسعار الموبيلات بعد قرار الجمارك في مصر

في الساعات الأخيرة، شهدت الساحة المصرية جدلاً واسعاً حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، وذلك بعد انتشار أنباء حول فرض جمارك جديدة على الأجهزة المستوردة. هذه الأخبار أثارت العديد من التساؤلات بين المواطنين، مما دفع الغرفة التجارية واتحاد شعبة المحمول إلى التدخل لتوضيح الموقف.
الشركة الحلقة 5

توضيحات الغرفة التجارية

في تصريح له، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادات كبيرة في أسعار الهواتف المحمولة ليس دقيقاً كما يُشاع. وأوضح أنه لم يتم تلقي أي قرارات رسمية من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.

وأشار إلى أن الزيادة التي نشهدها في أسعار الهواتف المستوردة تعود إلى فرض جمارك بنسبة 38% على الأجهزة التي تدخل البلاد. لكن هذه الزيادة لا تنطبق على الهواتف المصنعة محلياً، حيث لا تزال خمسة مصانع محلية تعمل دون رفع أسعار منتجاتها.

عوامل تؤثر على أسعار الهواتف

وليست الجمارك وحدها هي العامل المؤثر في الأسعار، بل هناك العديد من العوامل الأخرى كما أشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، والتي تشمل:

1. العرض والطلب

تعتبر قلة الأجهزة المتاحة في السوق عاملاً رئيسياً في رفع الأسعار، حيث يتزايد الطلب في ظل نقص المعروض.

2. سعر الدولار

رغم استقرار سعر الدولار نسبياً، إلا أن التكلفة الجمركية الجديدة ساهمت في زيادة أسعار الهواتف.

3. احتكار السوق

نقص الشركات التي تمتلك حق استيراد الهواتف يؤدي إلى تقييد المنافسة، مما يساهم بدوره في ارتفاع الأسعار.

كما أشار رمضان إلى أن هناك تخوفات من المسافرين من اصطحاب هواتف إضافية عند دخولهم مصر، مما أدى إلى تقليص كميات الهواتف المستوردة. ونتيجة لذلك، قام بعض التجار برفع الأسعار بشكل استباقي مما زاد من حالة الغلاء في السوق.

تأثير القرار على المستهلكين

ومع اقتراب عام 2025، يزداد قلق المستهلكين من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، خاصةً مع تراجع الخيارات المتاحة في السوق. ورغم التأكيدات بأنه لن تكون هناك زيادات كبيرة في أسعار الأجهزة المحلية، فإن تأثير الجمارك على الهواتف المستوردة قد يمثل تحدياً جديداً للمستخدمين.

إن قرار فرض الجمارك على الهواتف المستوردة يمثل خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، ولكنه يثير تساؤلات حول استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. وبينما يبرز الخبراء أهمية اتخاذ تدابير لضمان المنافسة العادلة، يبقى الحل النهائي متعلقاً بالسياسات الحكومية والتنظيمية التي يجب أن تحقق التوازن بين مصالح الصناعة المحلية واحتياجات المستهلكين.