مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

مناقشة قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، حيث تم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرضى وضمان سلامتهم في مختلف المرافق الصحية.

التصويت على مواد القانون

في الجلسة السابقة، وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تتعلق بالتعريفات الأساسية. كما تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بإصدار هذا القانون.

تفتيش العمل ومنح الصلاحيات

خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم التصويت على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال، مما يعكس التزام المجلس بتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

نصوص المواد القانونية

تتضمن نصوص مواد القانون العديد من الأحكام المهمة، ومنها:

المادة 275

تنص على أنه يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، والمتعلقة بأعمال وظائفهم. كما يتعين على كل منهم أن يؤدي القسم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله.

المادة 276

تتعلق بحمل بطاقة تثبت صفة الضبطية القضائية، حيث يحق لهؤلاء الدخول إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام القانون. كما يحدد الوزير المختص قواعد وإجراءات التفتيش.
للمعاريس فقط الحلقة 24

المادة 277

تشدد على ضرورة أن يسهل أصحاب العمل أو من ينوب عنهم مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، من خلال تقديم المستندات والبيانات اللازمة.

المادة 278

تتطلب من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ القانون في المواعيد المحددة.

المادة 279

تشير إلى أهمية تعاون السلطات والوزارات والجهات المعنية مع العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك عند طلب المساعدة.

للمزيد من الأخبار والتحديثات، انضموا إلى قناتنا على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار أولاً بأول من خلال الضغط هنا.