أزمة إيقاف القيد في نادي الإسماعيلي المصري

أزمة إيقاف القيد في نادي الإسماعيلي المصري

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري، برئاسة نصر أبو الحسن، بيانًا رسميًا يتناول فيه الأوضاع الحالية المتعلقة بأزمة إيقاف القيد التي يواجهها النادي. هذه الأزمة أثارت الكثير من الجدل والقلق بين جماهير الدراويش، الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل لفريقهم.

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على استفسارات الإسماعيلي

في إطار متابعاته، قام النادي الإسماعيلي باستفسار رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن غلق القيد مرة أخرى في الثامن من يناير الماضي، رغم القرار الذي تم اتخاذه برفع الإيقاف في بداية العام الجاري.

خطاب الإسماعيلي إلى "فيفا"

ذكر الإسماعيلي في موقعه الرسمي أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى "فيفا" في التاسع من يناير، متسائلًا عن أسباب إيقاف القيد مرة أخرى، معبرًا عن استعداده لسداد أي مبالغ مالية من أجل استعادة هذا القيد.

رد "فيفا" على خطاب النادي

جاء رد "فيفا" في نفس اليوم، موضحًا أن رفع إيقاف القيد تم بشكل تلقائي وبدون تدخل من النادي، وذلك وفقًا لنظام تسجيل اللاعبين المعروف بـ "TMS". هذا الأمر أثار المزيد من الاستفسارات حول كيفية إدارة هذا الموقف.

محاولات الإسماعيلي لتسجيل اللاعبين

واصل النادي الإسماعيلي محاولاته، حيث خاطب "فيفا" مرة أخرى في الثالث عشر من يناير، طالبًا تسجيل اللاعبين الذين تم رفعهم في النظام. وأشار النادي إلى أنه قد تعاقد مع مجموعة منهم وحصل على مقدمات تعاقد، مما يزيد من تعقيد الأمور، خاصة وأن الخطأ الذي حدث جاء من "فيفا".

الرد النهائي من "فيفا"

ورد "فيفا" على خطاب الإسماعيلي، مؤكدًا أنه لا يمكن تسجيل اللاعبين لأن النادي كان على علم بإيقاف القيد لفترتين: الأولى من 9 أغسطس 2024 حتى 19 أكتوبر 2024، والثانية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025. وبالتالي، فإن تعاقد النادي مع اللاعبين يعد مسؤولية خاصة بالنادي نفسه.

الإجراءات القانونية التي سيتخذها الإسماعيلي

بناءً على ما سبق، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد "فيفا" من أجل حماية حقوق النادي نتيجة الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد الدولي. هذه الخطوة تعكس مدى جديّة النادي في مواجهة التحديات التي تعترض طريقه.