حصر تكلفة اللاجئين والوافدين في مصر

تعاون الحكومة المصرية مع الأمم المتحدة

في إطار جهودها المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، على وجود تعاون مثمر بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى حصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

تقييم شامل للتكلفة الاقتصادية

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء يتابع بشكل دقيق ملف حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين والوافدين. يتم ذلك من خلال عملية تقييم تلتزم بأعلى المعايير الدولية، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها المعنية.
فريد 3 مدبلج الحلقة 491

معايير دقيقة لحساب التكلفة

وأشار الحمصاني إلى أن هذه العملية تأخذ بعين الاعتبار التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة، حيث تشمل العناصر الأساسية المرتبطة بالخدمات التي تقدم للمقيمين، سواء كانوا لاجئين أو وافدين. هذه الخدمات تشمل الصحة، الطاقة، التعليم، والأمن، بالإضافة إلى توفير الكهرباء.

تقدير التكلفة والتخطيط للمستقبل

وفي سياق حديثه، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء تفاصيل التكلفة التقديرية، بالإضافة إلى وضع خطة التحرك اللازمة خلال الفترة المقبلة. هذا الأمر يعكس التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات لجميع المقيمين على أراضيها، مما يسهم في استقرار المجتمع المصري.

للاطلاع على المزيد من الأخبار الهامة في الوقت المناسب، انضموا لقناتنا الإخبارية على تيليجرام عبر الضغط هنا.