تثبيت أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي
تثبيت أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي
في خطوة متوقعة، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحت قيادة جيروم باول، خلال اجتماعها الذي عُقد في مساء يوم الأربعاء، 19 مارس 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه السوق الأمريكي حالة من الارتباك، ولا سيما بعد القرارات التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن زيادة التعريفات الجمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
الطائر الرفراف الحلقة 99
تأثير قرارات ترامب على السياسة النقدية
التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك الفيدرالي سيقررون تثبيت سعر الفائدة، مع الابتعاد عن خفضه، وذلك بعد تصريحات جيروم باول التي أكدت احتمالية رفع سعر الفائدة في حال تنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة التي أقرها ترامب عقب عودته للسلطة. ومن بين هذه السياسات، زيادة التعريفات الجمركية التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، بعد عامين من تنفيذ سياسة تشديد نقدية كانت تهدف إلى كبح التضخم.
اجتماع البنك الفيدرالي وأهمية نتائجه
يعتبر اجتماع البنك الفيدرالي الذي عُقد مؤخرًا هو الثاني في عام 2025، ضمن ثمانية اجتماعات دورية تُعقد سنويًا لمناقشة أسعار الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض. وقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تراجع مؤشر أسعار المستهلك ليصل إلى 0.2% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في يناير. كما جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، حيث كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة قدرها 0.3%.
التضخم وتأثيره على الاقتصاد
تراجع التضخم العام ليبلغ 2.8% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى أكتوبر، وهو أقل من القراءة السابقة التي كانت 3.0%. ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.9%، إلا أن النتائج الفعلية جاءت أقل من التقديرات.
تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على البنوك المركزية الخليجية
تحظى نتائج اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي باهتمام كبير من جانب العديد من البنوك المركزية، خاصة في دول الخليج مثل البنك المركزي القطري، الكويتي والسعودي. حيث تتفاعل أسواق المال والبنوك المركزية مع قرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر، نظرًا لتأثير الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، على الأسواق العالمية. وبالتالي، تتبع البنوك المركزية في دول الخليج قرارات الفيدرالي، كما أن هناك بنوكًا في أمريكا الجنوبية وإفريقيا تتأثر أيضًا بهذه القرارات.
