-

زيارة مديرة صندوق النقد إلى مصر وتأثيرها

زيارة مديرة صندوق النقد إلى مصر وتأثيرها
(اخر تعديل 2024-10-30 22:09:16 )

زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، عن زيارة مرتقبة لمديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر في الأسبوع المقبل، حيث سترافقها بعثة مراجعة. تأتي هذه الزيارة في وقت حساس، مما يُعزز من أهمية الحوار بين الحكومة المصرية والصندوق.
ديبو الحلقة 3

الحرص على الاستماع لآراء المواطنين

في سياق آخر، شدد مدبولى على أهمية اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع الكفاءات الفكرية والمجتمعية. حيث أكد أن الحكومة مُلتزمة بالاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار والمقترحات، مشيراً إلى تنظيم المزيد من هذه اللقاءات في المستقبل القريب.

احتياطي السلع الاستراتيجي

طمأن رئيس الوزراء جميع المواطنين بشأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكداً أنه لا يوجد أي نقص في المخزون. هذه التصريحات تعكس جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية وضمان استقرار السوق.

التعديلات القانونية المرتقبة

أشار مدبولى إلى أنه سيتم تقديم تعديلات على قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال الأسبوعين القادمين، بعد الانتهاء من صياغة التعديلات اللازمة. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمارات.

مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

كما أشار رئيس الوزراء إلى إشادة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي أقيم في الرياض، بموقف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوطات العالمية.

توقعات نمو الاقتصاد المصري

في تقرير أصدرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، تم التأكيد على زيادة النمو الاقتصادي في مصر، مع توقعات بأن يتراوح معدل التضخم حول 20.4%. هذه التوقعات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد رغم الظروف الصعبة.

التوترات الإقليمية والجهود للسلام

على صعيد آخر، تحدث مدبولى عن التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمحاولة إيقاف الحرب في فلسطين وغزة، وهو ما يعكس التزام مصر بالسلام والاستقرار في المنطقة.

مناقشات مع صندوق النقد الدولي

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أوضح مدبولى أن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذه المناقشات لا تعني الحصول على مزيد من الأموال، بل تهدف إلى إطالة أمد بعض الإجراءات الاقتصادية الضرورية.