أزمة إنسانية واقتصادية في سوريا

أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة في سوريا

تعيش سوريا اليوم أزمة اقتصادية وإنسانية تعد من أكثر الأزمات تعقيداً في العالم، حيث يعاني نحو نصف سكان البلاد من الفقر المدقع. وقد شهد الاقتصاد السوري انكماشًا حادًا بنسبة 64% منذ بداية النزاع في عام 2011، مما يجعل الظروف المعيشية في غاية الصعوبة، وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

التدهور الاقتصادي والإنساني

في تقريرها الذي يحمل عنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة"، تكشف الإسكوا عن تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. فقد فقدت الليرة السورية نحو ثلثي قيمتها خلال عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% في عام 2024.
الطائر الرفراف الحلقة 92

أرقام مقلقة

تشير البيانات إلى أن حوالي 16.7 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كما أن هناك سبعة ملايين نازح داخليًا، بالإضافة إلى تزايد معدلات سوء التغذية المزمن، مما يعكس حجم المعاناة التي يمر بها الشعب السوري.

تصنيف سوريا في مؤشرات التنمية

احتلت سوريا المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية لعام 2024، مما يعكس التدهور الكبير في الحوكمة والبيئة وانتشار الفقر. وتؤكد الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، أن البلاد تمر بأزمة ممتدة منذ حوالي 15 عامًا، حيث تأثرت جميع جوانب الحياة فيها بشكل كبير.

الحاجة إلى إعادة البناء

تشير دشتي إلى أن الوضع الحالي يُعد من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، وتحذر من تفاقم الأزمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وتؤكد على ضرورة الاستثمار في الإنسان واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتوفير الظروف التي تمكّن الأسر من استعادة حياتها الطبيعية.

سيناريوهات التعافي

قدّم التقرير سيناريو للتعافي يركز على إعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات في الحوكمة، وتوفير مساعدات دولية كافية. وأوضح أن النمو الاقتصادي في سوريا قد يصل إلى 13% سنويًا بين عامي 2024 و2030، ولكن هذا النمو لن يعيد البلاد إلى مستواها الاقتصادي السابق للحرب، حيث سيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% فقط من مستواه قبل الحرب، بينما سيظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف مستواه في عام 2010.