مشروع سكن لكل المصريين: إنجازات وإقبال متزايد

مشروع سكن لكل المصريين: انطلاقة مميزة منذ 2014

أكدت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع "سكن لكل المصريين" قد بدأ في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، شهد المشروع إقبالًا متزايدًا عامًا بعد آخر. وقد لمس المواطنون تميز الوحدات السكنية المقدمة من خلال هذا المشروع، حيث تأتي بشروط استثنائية مقارنة بما هو متاح في السوق العقاري، مع توفير الدولة لدعم كبير للفئات المستهدفة.

إقبال مستمر ودعم حكومي كبير

وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الدعم المقدم من الدولة جعل المواطنين دائمًا في ترقب للإعلانات الجديدة فور انتهاء الإعلان السابق. وقد شهدت الأيام الأخيرة إقبالًا كبيرًا على شراء كراسات الشروط، مما يؤكد على الطلب المتزايد. وأشارت إلى أن الصندوق ملتزم بطباعة كراسات الشروط طالما هناك طلب عليها، ولا داعي للقلق من نفادها، حيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام في المكاتب.

أسعار كراسات الشروط وشكاوى المواطنين

وأوضحت أن كراسة الشروط تُباع بسعر 300 جنيه فقط، بالإضافة إلى رسوم إدارية قدرها 55 جنيهًا للاستعلام عن المستفيدين. وأكدت على أن أي ادعاء بزيادة الأسعار غير مقبول، وأنه يتم التعامل مع أي شكاوى تُقدم بهذا الشأن بالتنسيق مع هيئة البريد.

إنجازات المشروع منذ انطلاقه

مشروع "سكن لكل المصريين" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014، يهدف إلى توفير سكن لائق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم، تم إطلاق 18 إعلانًا، وتجاوز عدد المتقدمين له مليونًا وسبعمائة ألف شخص. وقد تم تسليم 605 ألف أسرة وحداتها السكنية، مما يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يعيشون الآن في مساكنهم الجديدة. كل الوحدات السكنية التي تم بناؤها بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فورًا، مع توافر جميع الخدمات اللازمة.

توزيع الوحدات السكنية واستراتيجية الدولة

وتابعت عبدالحميد بالقول إن الوحدات تم توزيعها على مستوى الجمهورية، حيث تم بناء 85% منها في المدن الجديدة و15% في المناطق الحضرية داخل المحافظات، وذلك وفقًا لتوافر الأراضي. وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وزيادة المناطق المأهولة بالسكان، والتي ارتفعت من 7% عند بداية المشروع إلى حوالي 13% أو أكثر حاليًا. ويُعتبر هذا البرنامج أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر اليوم.