جهود قادة الخليج نحو الوحدة الاقتصادية

جهود قادة دول الخليج نحو وحدة اقتصادية متكاملة

أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قادة دول المجلس يولون أهمية خاصة للقطاع الاقتصادي والتجاري. وقد وجه أصحاب الجلالة والسمو في هذه الدول بضرورة الاستمرار في العمل على الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال جميع المتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
قلب أسود الحلقة 8

لقاء وزراء التجارة والصناعة

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي تم عقده مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف التجارية في دول المجلس. وقد ترأس هذا الاجتماع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، والذي يشغل أيضًا رئاسة الدورة الحالية.

دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية الخليجية

وفي سياق حديثه، أكد الأمين العام على أهمية القطاع الخاص كعنصر محوري في تحقيق الرؤى الوطنية لدول المجلس. وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، والعمل على إيجاد حلول مناسبة تحت توجيهات أصحاب الجلالة والسمو. كما يتطلع البديوي إلى أن يسهم هذا اللقاء الدوري في تعزيز الجهود نحو استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، وتنسيق المواقف بما يعزز من استقرار دول مجلس التعاون.

أهمية التعاون الإقليمي والدولي

شدد البديوي على ضرورة الحفاظ على مصالح دول المجلس، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية، مما يلبي تطلعات المواطنين وطموحاتهم. كما أكد على أهمية تعزيز دور دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

مساحة حوارية لتعزيز النمو الاقتصادي

وأشار البديوي إلى أن هذا اللقاء الدوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الغرف التجارية يمثل مساحة حوارية هامة بين صانعي السياسات ومتخذي القرار، ويهدف إلى دعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس. كما يستهدف معالجة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس.

إحصائيات تعكس النمو الاقتصادي

استعرض الأمين العام بعض الإحصائيات الهامة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2023 ما يقارب (2.1) تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها تتواجد في مصاف الدول المتقدمة. كما بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (بما في ذلك التجارة البينية) أكثر من (1.5) تريليون دولار أمريكي.

فرص كبيرة في العمل الخليجي المشترك

أكد البديوي أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس الفرص الكبيرة المتاحة، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية. إن تعزيز التعاون بين الدول الخليجية سيسهم بلا شك في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.