تمديد الإقامة القانونية للمهاجرين في الولايات المتحدة

تمديد الإقامة القانونية لمليون مهاجر في أمريكا

في خطوة تعكس التغيرات المستمرة في سياسات الهجرة، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تمديد الإقامة القانونية لنحو مليون مهاجر من دول مثل السلفادور والسودان وأوكرانيا وفنزويلا، وذلك لمدة 18 شهراً إضافية. يأتي هذا القرار في إطار نظام الحماية المؤقتة المعروف بـ (TPS)، الذي يتيح للأفراد القادمين من البلدان التي تعاني من النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية البقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني.

تفاصيل التمديد

أوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذا التمديد يشمل 232 ألف مهاجر من السلفادور، و1900 من السودان، و600 ألف من فنزويلا، بالإضافة إلى 103 آلاف و700 أوكراني. وقد صدر هذا الإعلان قبل عشرة أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتطبيق سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
السلة المتسخة الحلقة 41

أهداف نظام الحماية المؤقتة

يسعى نظام الحماية المؤقتة إلى حماية الأفراد الذين لا يمكن ضمان سلامتهم في حال عودتهم إلى بلادهم، وذلك بسبب ظروف مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب السابقة قد بذلت جهودًا لإنهاء هذا البرنامج خلال فترة ولايتها الأولى (2017-2021)، إلا أنها لم تحقق النجاح في ذلك.

إجراءات إعادة التسجيل

فيما يتعلق بالسلفادوريين الذين يستفيدون من هذا النظام لأسباب بيئية، سيتاح لهم إعادة التسجيل في شهر مارس المقبل، مما سيمكنهم من البقاء في الولايات المتحدة حتى سبتمبر 2026. أما بالنسبة للسودانيين، فقد تم تمديد وضعهم بسبب النزاع المسلح الذي تعيشه بلادهم منذ 20 شهراً.

الوضع الخاص للأوكرانيين والفنزويليين

فيما يخص الأوكرانيين، فقد تم تمديد وضعهم الخاص منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وبالنسبة للفنزويليين، فقد تم تمديد وضعهم بسبب "الوضع الإنساني الخطير" الذي تعيشه فنزويلا نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية تحت حكم نيكولاس مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة.

تداعيات القرار في ظل النقاشات الحالية

يتزامن هذا التمديد مع النقاشات المكثفة التي تشهدها الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة، خاصة مع اقتراب تنصيب إدارة جديدة تعهدت بتشديد الإجراءات تجاه المهاجرين غير الشرعيين. لذا، فإن هذا القرار يشير إلى توازن دقيق بين الحاجة لحماية الأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة في بلدانهم، وبين الضغوط السياسية الداخلية المتعلقة بالهجرة.