ردود فعل أوروبية على رسوم ترامب الجمركية
![ردود فعل أوروبية على رسوم ترامب الجمركية](https://almalaf.net/thumb/680/ردود-فعل-أوروبية-على-رسوم-ترامب-الجمركية.webp)
ردود فعل قادة أوروبا على رسوم ترامب الجمركية
أكد عدد من القادة الأوروبيين عزمهم على اتخاذ خطوات حاسمة للتصدي للزيادة الكبيرة التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم، والتي وصلت إلى 25%. ورغم ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن الإجراءات المضادة التي قد يتم اتخاذها في هذا السياق.
الأمل في اتفاق تجاري
في اجتماعٍ عُقد اليوم، أعرب مسؤولون أوروبيون عن أملهم في إمكانية الوصول إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وذلك بهدف تفادي التصعيد في النزاع التجاري. ومع ذلك، شددوا على أنهم في حالة عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، فسوف يكونون مستعدين لاتخاذ تدابير مضادة، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
تحذيرات المفوض الأوروبي
ماروش شيفتشوفيتش، المفوض الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي، أشار أمام أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن تمثل "سيناريو خاسرًا للطرفين". وأضاف أن "الوقت قد حان لاتخاذ رد أوروبي مناسب" على هذه الرسوم.
يوم آخر الحلقة 3
غياب تحديد الردود الأوروبية
بولا بينيو، المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، أوضحت خلال مؤتمر صحفي أنه لا يمكن حاليًا تحديد متى سيكون الرد الأوروبي ملموسًا بشكل دقيق.
توقعات اقتصادية من بنك جولدمان ساكس
في مذكرة بحثية حديثة، حذر اقتصاديون من بنك جولدمان ساكس من أن فرض رسوم جمركية متبادلة قد يؤدي إلى تحقيق توازن في الرسوم المفروضة على السيارات، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستكون موجهة بشكل خاص ضد الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض تعريفة بنسبة 10% على السيارات.
اتفاق بايدن مع القادة الأوروبيين
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان قد توصل في عام 2021 إلى اتفاق مع القادة الأوروبيين يسمح بدخول كميات محددة من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية. وقد تم تمديد هذا الاتفاق ليظل ساريًا حتى نهاية العام الحالي.
تصريحات أورسولا فون دير لاين
تجدر الإشارة إلى تصريحات سابقة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أكدت خلالها أن هذه الرسوم غير المبررة لن تمر دون رد، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات صارمة لحماية مصالحه الاقتصادية.