تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر

اجتماع هام لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار التنسيق الفعّال بين البنك المركزي ووزارة المالية. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار جهود الحكومة لتعزيز السياسة المالية والنقدية، مما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري.

أهمية التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية

خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، تم تناول العديد من الموضوعات الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد. حيث تم التأكيد على أهمية توجيه المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، وذلك لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي

في سياق الاجتماع، تم استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وتأثيراته على مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما تم مناقشة جهود الحكومة للحفاظ على برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وتناولت المناقشات أيضًا كيفية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لتعزيز النمو.

القطاع المصرفي وسعر الصرف

اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية، بالإضافة إلى سعر الصرف. كما تم استعراض جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية.

الهدف النهائي: نمو اقتصادي شامل

تستهدف هذه الجهود في النهاية تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر، من خلال دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. إذ يعتبر القطاع الخاص ركيزة أساسية للنمو، ويجب على الحكومة والمصرف المركزي العمل سويًا لتحقيق هذا الهدف.

للحصول على أحدث الأخبار والتحديثات، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.