موافقة مجلس النواب المصري على قانون اللجوء

موافقة مجلس النواب المصري على قانون اللجوء

في خطوة تاريخية تدل على التزام مصر بحقوق الإنسان، وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 15 من مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون خاص باللجوء. تنص هذه المادة على أنه "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته"، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق اللاجئين وتوفير الأمان لهم.

تعديل مهم من قبل النائب عماد خليل

أثناء الجلسة، تم طرح مقترح من قبل النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذي دعا إلى تعديل صياغة المادة. حيث اقترح أن تكون الصياغة بشكل واضح ينص على حظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة الإقامة، بدلاً من الصياغة الأصلية التي قدمتها الحكومة، والتي كانت تشير إلى حظر تسليم اللاجئ.
شراب التوت الحلقة 77

دعم الحكومة للمقترح

أعرب المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس القانونية والنيابية والتواصل السياسي، عن تأييده لهذا المقترح، مشيراً إلى أن استخدام لفظ "رد" يتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين. هذه الخطوة تعكس تفهم الحكومة لأهمية حماية اللاجئين وحقوقهم، وتؤكد على التزامها بالقوانين الدولية.

لذا، تعتبر هذه اللحظة نقطة تحول مهمة في مسار التشريع المصري، حيث تضع حقوق الإنسان في صدارة الاهتمامات، مما يعزز من دور مصر كداعم رئيسي لحقوق اللاجئين في المنطقة.

انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا