جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد

استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار الحكومة في العمل على جميع الملفات التي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وخلق بيئة اقتصادية قوية وجاذبة للاستثمارات. وأشاد بجهود الوزراء في المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي كانت نتيجة لوجود سعر صرف مرن، كما أثنى على المبادرات المحفزة مثل مبادرة "بيت الوطن" ومبادرة "سيارات العاملين بالخارج" التي أسهمت في زيادة هذه التحويلات.

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

عُقد الاجتماع مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرض مجموعة من الملفات الاقتصادية الهامة بحضور عدد من المسؤولين البارزين، مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرهم من الوزراء المعنيين.

مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي

تطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى مناقشة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي". وتم التأكيد على أهمية استمرارية الجهود بالتعاون مع البنك المركزي لضمان خفض معدل التضخم في المرحلة المقبلة.

الإصلاحات الضريبية وزيادة الإنفاق الاجتماعي

استعرض الاجتماع أيضًا الإصلاحات الضريبية حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلنت مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الحصيلة الضريبية. كما تم التوافق على زيادة الإنفاق الاجتماعي، الذي سيوجه إلى برامج مثل "تكافل وكرامة" والقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

استراتيجية وزارة الاستثمار

تم عرض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. وأكد الوزير على ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية من خلال استقرار السياسات الاقتصادية وتقليل الأعباء المالية والإجرائية.

تطوير منظومة الإفراج الجمركي

أشار وزير الاستثمار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء على الشركات، بما في ذلك توحيد جهة التعامل مع المستثمرين وإنشاء منصة موحدة للتراخيص. كما تم تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي

في سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.5%، مع استمرار بعض القطاعات مثل الاتصالات والسياحة في تحقيق معدلات نمو إيجابية.

أداء الاقتصاد المصري وتوقعات المستقبل

أوضحت المشاط أن السياسات الإصلاحية ساهمت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستثمارات العامة، مما أدى إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%، رغم تراجع الاستثمارات العامة. وأكدت على أن المؤشرات الحالية تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي، مما يعكس قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.

ختامًا

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاقتصاد من خلال استراتيجيات واضحة ورؤى مستقبلية، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ويعزز من النمو الاقتصادي في البلاد.

للمزيد من الأخبار، انضموا إلى قناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا