تراجع الدين العام الخارجي لمصر: خطوة نحو التحسن

تراجع الدين العام الخارجي المصري: علامة إيجابية

في تطور ملحوظ، شهد الدين العام الخارجي لمصر لأول مرة اتجاها نزوليا قويا، حيث أظهرت المؤشرات الأخيرة تراجعا ملحوظا بأكثر من 15 مليار دولار. وفقًا لتصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار، أي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، من يناير إلى يونيو، مقارنةً بنهاية ديسمبر الماضي.
أرض الحب الجميل الحلقة 7

أرقام الدين الخارجي وتطوراتها

بحسب المعطيات، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر تراجع ليصل إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بعد أن كان 168.034 مليار دولار في نهاية ديسمبر. في الوقت نفسه، شهد الاحتياطي النقدي الخارجي زيادة ملحوظة، حيث بلغ 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة تتجاوز 11.2 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية.

تأثير تراجع الدين العام على الاقتصاد

إن تراجع الدين العام لا ينبغي أن يُنظر إليه كمجرد رقم، بل هو يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد المصري. رغم أن الرقم قد يبدو صغيرًا نسبيًا مقارنةً بإجمالي الدين، إلا أنه يُعتبر علامة واضحة على أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.

جذب الاستثمارات الأجنبية

كما أن هذا التراجع يُعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين حول استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مما يعزز الثقة في أن أي استثمارات في السوق المصري ستكون آمنة ومربحة. وبالتالي، يُتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى السوق، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.