جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر

تعزيز حقوق الإنسان في مصر: رؤية شاملة

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطنين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار الجهود الرامية لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. هذا التوجه يأتي من منطلق حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة ومستقرة لكل فرد في المجتمع المصري، وضمان تمتعه بكافة حقوقه الأساسية.

اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية

خلال اجتماعٍ عقده اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ناقش الرئيس السيسي خطوات تعزيز حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. لقد أشار إلى أهمية العمل الجماعي بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف النبيل.

نشر الوعي بحقوق الإنسان

كما أكد الرئيس على ضرورة مواصلة جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة. هذا يتطلب تعزيز الثقافة المجتمعية حول الحقوق والواجبات، مما يسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على تحقيق العدالة والمساواة. وشدد الرئيس على أن نشر الوعي لا يقتصر فقط على المؤسسات الحكومية، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع فئات المجتمع.

تطوير البنية التشريعية

وفي إطار هذا التوجه، أكد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية اللازمة لدعم حقوق الإنسان. فالتشريعات القوية والمتوازنة تعد ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون وعدم التمييز، وبالتالي تحقيق المواطنة الفعالة التي تسهم في بناء مجتمع متماسك.

للبقاء على اطلاع دائم بكل ما هو جديد، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب. اضغط هنا