التحول الرقمي في مصر: قرارات البنك المركزي

التحول الرقمي في مصر: خطوات نحو المستقبل

في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري عن مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تسهيل وتحفيز استخدام الخدمات المالية الرقمية. حيث تمتد هذه القرارات لتشمل تمديد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، والتي تتم عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك بالجنيه المصري.

تقديم الدعم المالي عبر القنوات الرقمية

بالإضافة إلى ذلك، قرر البنك المركزي أيضًا مد الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بالخدمات المقدمة لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي. هذه المبادرات تأتي في إطار جهود البنك لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم المالية بسرعة ومرونة.

مدة الإعفاء وأثره على المجتمع

تسري هذه القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، مما يعكس التزام البنك المركزي المصري بتحفيز المواطنين على الانخراط في استخدام الخدمات المالية الرقمية. إن هذه الخطوات لا تساهم فقط في تسريع العمليات المالية، بل تعزز أيضًا من رؤية الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي للجميع.

المنظومة الوطنية للمدفوعات: إنجازات ملحوظة

من الجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، تُعتبر واحدة من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يشرف عليها البنك المركزي. تهدف هذه المنظومة إلى توفير بديل متكامل للمدفوعات النقدية، مما يتيح للعملاء إمكانية إجراء التحويلات في الوقت الحقيقي على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

إحصائيات تعكس نجاح المنظومة

خلال عام 2024، شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات، حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة حوالي 1.5 مليار معاملة، بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه. كما وصل عدد مستخدمي هذه الخدمة المبتكرة إلى ما يقرب من 12.5 مليون عميل، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرات في تعزيز التحول الرقمي في مصر.
رائحة الصندوق الحلقة 41