تطورات الوضع العسكري في أوروبا
تطورات الوضع العسكري في أوروبا
في ذكرى الحرب الروسية الثالثة، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن قد يقبل بنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تسهم بعض دول الاتحاد الأوروبي بإرسال عدد أكبر من الجنود مقارنة بغيرها، مما يسلط الضوء على الأرقام المتباينة في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات تتصاعد في أوروبا.
استعدادات أوروبا لتعزيز الأمن
وفقًا لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، أبدى الأوروبيون استعدادهم للذهاب إلى حدود إرسال قوات لضمان "احترام السلام". كما أكد ماكرون على ضرورة تعزيز الدفاعات الأوروبية، وهو مطلب مستمر من الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي غير قادر على تحديد الدول الأعضاء التي ستساهم في إرسال هذه القوات، ولا العدد المتوقع لها.
القوة العسكرية في الاتحاد الأوروبي
يعتبر الجيش البولندي هو الأضخم في الاتحاد الأوروبي، حيث يضم حوالي 202,100 فرد عسكري نشط من إجمالي سكان البلاد الذي يقارب 37 مليون نسمة، وفقًا لتصنيف Global Firepower. في المرتبة الثانية، تأتي القوات المسلحة الفرنسية التي تتكون من 200 ألف جندي نشط، مع إضافة 41 ألف جندي احتياطي.
في حين أن ألمانيا، التي تعد الأكثر سكانًا في القارة، تضم 181,600 عسكري نشط و33 ألف جندي احتياطي، تأتي إيطاليا في المركز الرابع بـ165,500 جندي نشط. ومن بين الدول الأعضاء الأخرى التي يتجاوز عدد أفراد جيشها 100 ألف فرد نشط، نجد اليونان (142,700) وإسبانيا (133,282).
التحديات العسكرية للدول الأعضاء
غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك أقل من 50 ألف جندي نشط. على سبيل المثال، تأتي المجر في المركز الثامن برقم 41,600 جندي نشط، بينما هولندا تتبعها بـ41,380، ثم بلغاريا (37,000)، وجمهورية التشيك (28,000)، وبلجيكا (25,000).
إذا خسر الملك الحلقة 4
أقل الجيوش عددًا
أما بالنسبة للدول التي تمتلك أقل عدد من الجنود، فنجد أن قبرص ومالطا تحتلان المراتب الدنيا، حيث تضم قبرص 12 ألف جندي ومالطا 2000 جندي. وفي دول البلطيق، تمتلك إستونيا ولاتفيا 7,700 و17,250 جنديًا نشطًا على التوالي.
الإنفاق العسكري ومؤشراته
تجدر الإشارة إلى أن الفجوات في عدد الجنود غالبًا ما تترافق مع الإنفاق العسكري للدول. على سبيل المثال، تخصص النمسا 1% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، بينما تمثل نسبة الإنفاق العسكري في أيرلندا 0.2% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يعكس التحديات التي تواجهها هذه الدول في تعزيز قدراتها الدفاعية.
