شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وماليزيا

توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين الإمارات وماليزيا

في حدث تاريخي يعكس عمق العلاقات بين الدولتين، شهدت العاصمة أبوظبي توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ورئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم. هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار بين الطرفين.

أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتفعيل التعاون بين القطاع الخاص، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في المجالات ذات النمو المرتفع في كلا البلدين. إن هذا التعاون سيعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل توقيع الاتفاقية

تم توقيع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" من قبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، ظفرول عزيز. وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد عن أهمية هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تعكس العلاقة القوية والمتينة التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا.
القدر الحلقة 16

شراكة حيوية في المنطقة

أشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن ماليزيا، باقتصادها النامي وسياساتها الداعمة للتجارة، تعد شريكًا حيويًا في منطقة جنوب شرق آسيا. ومن خلال هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان إلى تعميق التعاون في مجالات رئيسية، وتعزيز سلاسل التوريد، وتفعيل إمكانيات الاستثمار، مما سيفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع الخاص في البلدين.

التأثيرات المحتملة للاتفاقية

بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستسهم في تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، مما سيؤدي إلى تبسيط إجراءات التجارة وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق الجديدة. تعتبر ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023.

آفاق مستقبلية واعدة

تتطلع الإمارات، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز مكانتها كمركز استراتيجي للصادرات الماليزية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن دولة الإمارات تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تشكل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية. ويُتوقع أن تساهم الاتفاقية في فتح أسواق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين.

استراتيجيات مستقبلية

تعتبر برامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءًا أساسيًا من مساعي دولة الإمارات لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي مع الأسواق الاستراتيجية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكثر من 647 مليون نسمة. مع دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ مع دول مثل إندونيسيا وكمبوديا، تواصل الإمارات تعزيز علاقاتها بالمنطقة.

تابعوا آخر الأخبار

للحصول على آخر الأخبار والتحديثات، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب. اضغط هنا