قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

قرار البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة

في نهاية اجتماعها الدوري الذي عُقد يوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%. يُعتبر هذا القرار الأخير للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لعام 2024، مما يعكس استراتيجية واضحة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
زهور الدم الحلقة 343

أهمية قرار تثبيت أسعار الفائدة

تعمل لجنة السياسة النقدية على استخدام أداة سعر الفائدة كوسيلة فعالة للسيطرة على معدلات التضخم، والذي يتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات. حيث يتم خفض سعر الفائدة في حال تراجع معدلات التضخم، بينما يتم رفعها إذا شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً. هذه الديناميكية تساعد في تحقيق توازن اقتصادي مستدام.

الاجتماع الاستثنائي في مارس

في اجتماع استثنائي عُقد في 6 مارس الماضي، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، مما يدل على استجابة البنك المركزي للتحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية.

يعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، ويعكس التزام البنك المركزي بمراقبة الأسواق المالية واتخاذ القرارات اللازمة لضمان النمو المستدام.