تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

في خطوة جديدة تعكس استقرار السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ختام اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة.

الاجتماع الاستثنائي السابق

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد اتخذت قرارًا تاريخيًا خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد في السادس من مارس الماضي، إذ قررت رفع أسعار العائدات بمقدار 600 نقطة أساس. ليصبح سعر عائد الإيداع 27.25% وسعر عائد الإقراض 28.25%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية الذي بلغ 27.75%.

أثر القرار على السوق

إن تثبيت أسعار الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في دعم استقرار السوق المالية في البلاد، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. هذا القرار سيكون له تأثير كبير على قروض الأفراد والشركات، وكذلك على استثمارات السوق.
مكانك في القلب 8 الحلقة 26

التطلعات المستقبلية

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يُتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وقد تتخذ المزيد من الإجراءات في المستقبل حسب الحاجة. إن الحفاظ على استقرار الأسعار يعكس التزام البنك المركزي بمسؤولياته تجاه الاقتصاد المصري.