محامي بريطاني يتهم جنود الاحتلال بجرائم حرب

في خطوة جريئة وغير مسبوقة، قام محامي حقوق الإنسان البريطاني المعروف، مايكل مانسفيلد، بتقديم شكوى رسمية إلى شرطة العاصمة لندن تتعلق بعشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء النزاع في غزة. هذه الشكوى تتضمن اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم حرب، مما يجسد التزام مانسفيلد بقضايا حقوق الإنسان والعدالة.

تفاصيل الشكوى المقدمة

أفاد مانسفيلد، الذي يشتهر بمناصرته للعدالة وحقوق الإنسان، بأنه سيسلم اليوم ملفًا مؤلفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد. التقرير الذي أعده فريق من المحامين والباحثين في لاهاي يتضمن اتهامات لجنود بريطانيين قاموا بعمليات قتل مستهدفة بحق المدنيين وعمال الإغاثة. وتشمل هذه العمليات هجمات بالقناصة وأخرى عشوائية استهدفت مناطق سكنية ومدنية، بما في ذلك المستشفيات.

اتهامات إضافية

لم يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل شمل أيضًا اتهامات بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والدينية. كما أشار إلى حالات من النقل القسري للمدنيين وتهجيرهم، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.
رياح القدر الحلقة 6

التحديات القانونية

من المهم الإشارة إلى أن أسماء المشتبه بهم، بما في ذلك الضباط رفيعي المستوى، لم يتم الكشف عنها لأسباب قانونية. بينما تستمر الحكومة الإسرائيلية في نفي ارتكاب أي جرائم حرب من قبل قادتها العسكريين أو السياسيين خلال الهجوم على غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، يصر مانسفيلد على أن بريطانيا ملزمة قانونيًا بمحاسبة مواطنيها في حال تورطهم في جرائم حرب.

دعوة للمسؤولية

وفي ختام حديثه، أكد مانسفيلد على أهمية التأكيد على أن "لا أحد فوق القانون"، مشيرًا إلى أن بريطانيا يجب أن تضمن عدم مشاركة مواطنيها في أي جرائم مشابهة، رغم تعذر منع تصرفات الحكومات الأجنبية. هذه القضية تبرز التزام المجتمع الدولي بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة.