تعديل قانون العمل ومواعيد اجتماعات الأجور

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العمل

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة عامة عُقدت اليوم الثلاثاء، على مقترح الحكومة القاضي بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل.

تعديل المادة 103: اجتماعات المجلس القومي للأجور

وفقًا للتعديل الجديد، أصبح يُطلب من المجلس القومي للأجور الاجتماع كل ستة أشهر على الأقل، بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان معمولاً به سابقًا. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة الاجتماعات ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

تفاصيل التعديل الجديد

تنص المادة 103 بعد التعديل على أن "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه. وفي حالة التساوي، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس." وهذا يعني أن المجلس سيكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات والتغيرات السريعة في سوق العمل.

الدعوة لإعادة المداولة

خلال المناقشات، أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أهمية إعادة المداولة حول مدة الاجتماعات. فقد اعتبر أن فترة الثلاثة أشهر قصيرة جدًا لوجود أحداث تستدعي انعقاد المجلس الكامل، وهو ما تم دعمه من قبل لجنة القوى العاملة وموافقة مجلس النواب.

تعديل المادة 122: تعزيز الشفافية في العمل

كما تمّت الموافقة في الجلسة ذاتها على تعديل آخر يتعلق بالمادة 122، حيث يُلزم صاحب العمل بوضع جدول يُبين يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين في مكان بارز بالمؤسسة. يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول قبل تنفيذها بسبعة أيام على الأقل، بهدف تحقيق التوازن والشفافية بين جميع الأطراف.
عائلة شاكر باشا مدبلج الحلقة 56

تابعوا آخر الأخبار

للاطلاع على أهم وأحدث الأخبار لحظة بلحظة، انضموا إلى قناة الإخبارية على تيليجرام.

اضغط هنا لمتابعة الأخبار في الوقت المناسب!